ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه (%50) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد :
الف - پرداخت نقدي و يا غيرنقدي به پنج دهك در آغاز دوره اجرا وتغيير تدريجي آن به برقراري نظام جامع تامين اجتماعي
ب - اجراء نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل :
1- گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي ، خدمات درماني ، تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج .
2- كمك به تامين هزينه مسكن ، مقاوم سازي مسكن و اشتغال .
3- توانمند سازي و اجراء برنامه هاي حمايت اجتماعي .
تبصره 1- آيين نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف ، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نياز ، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر ، سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي ، رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2- دولت مي تواند حساب هدفمند سازي يارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد .اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز ، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است .
ماده 6- دولت مكلف است حداقل سي (%30) درصد خالص وجوه حاصل ازاجراءاين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند .
الف- بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي ، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي شود .
ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي ، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديد پذير .
ج- جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب ، برق ، گاز طبيعي ، فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري ها ناشي از اجراي اين قانون .
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت پرداخت حداكثر تا سقف ماده 10 قانون مذكور .
ه - حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي و صنعتي .
و - حمايت از توليد نان صنعتي .
ز - حمايت از توسعه صادرات غير نفتي .
ح - توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضرور .
تبصره : آيين نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع ، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر 3 ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن ، جهاد كشاورزي ، بازرگاني ، نفت ، نيرو ، كشور و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، اتاق تعاون و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماده الحاقي - منابع موضوع مواد 5 و 6 اين قانون اعم از كمكها ، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانكها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و غيردولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت .
ماده 7 - دريافت كمكها و يارانه اي موضوع مواد 5 و 6 اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي باشد . در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده ، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت ، در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد .
اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمكهاي موضوع مواد 5 و 6 محق بدانند ميتوانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آيين نامه اجرايي اين ماده پيش بيني مي شود ارائه نمايند .
آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر 3 ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي دادگستري ، امور اقتصادي و دارايي ، رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماده 8 - دولت مجازاست تا بيست (%20)درصد خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثارآن بر اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي هزينه كند .
ماده 9 - دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمند سازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند . صد در صد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد 5 و 6 و 8 اين قانون اختصاص خواهد يافت .
تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات هر يك از مصارف موضوع مواد مذكور را در سه جدول مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند .
تبصره 2- كمك هاي نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن معاف است . كمك هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود .
تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر 6 ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد .
ماده 10 - تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي شود .
ماده 11- جابه جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد 5 و 6 و 8 حداكثر ده (10)واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است ، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود .
ماده 12- دولت مجاز است ، در راستاي اجراي اين قانون در سال 1388 ، وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 كل كشور واريز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان " اعتبارات موضوع هدفمند سازي حاملهاي انرژي ( درآمد - هزينه ) " را هزينه كند .
ماده 14- دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن ، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد .